به گزارش ایسنا، به نظر می‌رسد سیاست تعدیل ساختاری که در سال‌های گذشته با کنترل تورم به ایجاد وضعیت شبه رکود در دولت یازدهم منجر شد، حالا با ممکن نبودن اجرای فاز دوم این سیاست که ایجاد رونق اقتصادی از مسیر کسب و کارها است، نتوانسته آنطورکه باید موفق شود. شاید انتظار همگانی هم بر این بود که با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی جریان پولی کشور به سمت تولید یا حداقل سرمایه‌گذاری در حوزه‌های خدماتی برود؛ جریانی که البته در واقعیت به سمت بازار ارز و طلا رفت.
مساله‌ای که شاید در این برنامه مورد غفلت واقع شده بود دقیقا مساله "تولید" بود. زمانی که صنایع و بخش تولیدی کشور به خاطر انواع و اقسام موانع مالیاتی و مقرراتی و همچنین واردات سرسام آور کالاهای خارجی با حالت نیمه تعطیل مواجه هستند، سرمایه‌داران کمتر رغبت می‌کنند تا در این حوزه سرمایه‌گذاری انجام دهند؛ آن هم موقعی که با کمترین دردسر و زحمتی می‌توانند در بازار ارزی کشور کسب سود کنند. از سویی رفتن سرمایه‌ها به بازار ارز موجب ایجاد تورم هم خواهد شد؛ اتفاقی که احتمالا در تصمیم اخیر بانک مرکزی در ایجاد شرایط سود ۲۰ درصد برای بازگشت جریان پولی به بانک ها بی‌تاثیر نبوده است.
در حالی بانک‌ها از انتشار اوراق گواهی ۲۰ درصد به دلیل هزینه‌های تحمیلی اعلام نگرانی و گله کرده‌اند که رئیس کل بانک مرکزی تاکید دارد هزینه‌های ناشی از اجرای این بخشنامه و آثار منفی آن را بانک مرکزی تقبل خواهد کرد.
اما از ۲۸ بهمن‌ماه بسته سیاستی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز در قالب سه طرح به اجرا در آمد که در مهم‌ترین آن انتشار اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد قرار دارد. این اوراق در عمل تفاوتی با حساب سپرده ۱۵ درصد نداشته و حتی سود آن پنج درصد هم بالاتر است. بانک مرکزی این نرخ را برای ایجاد جذابیت و کشاندن نقدینگی به سمت شبکه بانکی تعیین کرده بود تا بتوان تا حدی بازار ارز را کنترل کرد.
با توجه به این‌که سود ۲۰ درصد برای سپرده دو درصد بالاتر از نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصدی است که اکنون بانک‌ها دریافت می‌کنند خود به طور طبیعی موجب ایجاد زیان برای آنها می‌شود، به هر صورت طبق روال طبیعی باید سود تسهیلات به عنوان منبع درآمدی بانک‌ها و همچنین تامین مالی برای پرداخت سودهای سپرده حداقل سه درصد بالاتر از سود سپرده رایج قرار داشته باشد، اما با این دستورالعمل بانک مرکزی تعادل بهم خورده و در اقدامی سود سپرده است که بالاتر از تسهیلات قرار گرفته است. براین اساس بانک‌ها در این مدت اعلام نگرانی کرده و تاکید داشتند که این جریان می‌تواند موجب ایجاد ضررهایی برای آنها شده و قدرت تامین هزینه‌ها را نخواهند داشت.
فصل خرید تضمینی رسید؛ نرخ‌ها نرسید!
اما در حوزه دیگر اقتصادی، کشاورزی در کشور ما همانند کارگری از آن دسته از مشاغل پرزحمت و کم بازده است که اگر قرار باشد از سوی دولت خرید دسترنج آنها تضمین نشود، سود آنها در میدان‌های علافی و به وسیله دلالان ضایع می‌شود و چه بسا باعث شود تا در سال‌های بعد هم کشاورزان کمترین انگیزه را برای کاشت مجدد زمین های خود داشته باشند. مساله ای که البته معاون وزیر کشاورزی بابت اتفاق نیافتادن آن به کشاورزان اطمینان داده و گفته: کشاورزان و بهره‌برداران بخش کشاورزی به هیچ وجه نگران خرید تضمینی محصولات‌شان نباشند، چراکه وزارت جهاد کشاورزی براساس وظیفه قانونی خود به موقع محصولات کشاورزی مشخص شده در قانون را از کشاورزان خریداری می‌کنند.
معاون وزیر کشاورزی تاکید کرده است: کمتر از یک ماه تا خرید تضمینی محصولات کشاورزی باقی مانده اما هنوز نرخ‌های خرید از سوی شورای اقتصاد تصویب و ابلاغ نشده که امیدواریم به زودی اعلام شود. البته کشاورزان نگران نباشند، چراکه وزارت کشاورزی به موقع خرید تضمینی را انجام می‌دهد.
عبدالمهدی بخشنده، اظهار کرد: خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال زراعی ۱۳۹۷ از ابتدای سال آینده آغاز می‌شود اما هنوز تکلیف نرخ‌هایی که باید توسط شورای اقتصاد تصویب و ابلاغ شود، مشخص نیست و همه چیز در انتظار این مصوبه معطل مانده است. به طور معمول دستورالعمل‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی و آیین‌نامه‌های مربوط به آن براساس مصوبه شورای اقتصاد تنظیم و به استان‌ها ابلاغ می‌شود، اما هنوز مصوبه‌ای از این شورا به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ نشده است و امیدواریم به زودی این کار انجام شود.
سناریوی جدید اوپک برای کنترل بازار
پس از گذشت حدود دو سال از توافق کاهش تولید نفت بین اعضای اوپک و غیراوپک با هدف متعادل کردن بازار، به نظر می‌رسد این متحدان نفتی در حال تدوین سناریوی جدیدی برای در دست گرفتن و کنترل بازار هستند تا با واهمه افزایش مجدد میزان تولید و برهم خوردن عرضه و تقاضا و در نتیجه کاهش قیمت ها مقابله کنند.
به گزارش ایسنا، بازار جهانی نفت بعد از توافق کاهش تولید بین اعضای اوپک و کشورهای غیر اوپک از جمله روسیه از حدود دو سال گذشته پس از سال‌ها بی‌نظمی سرانجام تعادل را تجربه کرد. توافقی که به دلیل موفقیت نسبی مهر تمدید بر آن زده شد و آغاز سال ۲۰۱۸ میلادی سرآغاز توافق دوباره اوپکی‌ها و غیراوپکی‌ها برای کاهش تولید با هدف متعادل کردن بازار بود.
تعهد کشورهای مختلف به کاهش میزان تولید هرچند در مقاطعی با چالش رو به رو می شد و برخی کشورها از جمله عراق از آن سرپیچی می کردند اما در یک نگاه کلی رضایت بخش بود و حتی به بیش از صد در صد هم رسید. در حال حاضر با گذشت حدود دو سال از نخستین گام تعهد کاهش تولید، زمزمه‌های طرح جدیدی برای توافق بین اوپک و غیراوپک به گوش می رسد. در این راستا، امارات متحده عربی که چهارمین تولیدکننده بزرگ عضو اوپک است، امیدوار است همکاری با روسیه و سایر تولیدکنندگان پس از پایان توافق فعلی، همچنان ادامه پیدا کند.
جعبه سیاه سانچی به ایران منتقل شد
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفته که جعبه سیاه نفت‌کش سانچی چند هفته‌ای است به ایران منتقل شده، کمیته سوانح در حال بررسی است و دوشنبه هفته آینده کارشناسان ما برای تشکیل کمیته اصلی سوانح با حضور چهار کشور ذی‌نفع به چین اعزام می‌شوند.
هادی حق‌شناس در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص آخرین وضعیت بازگشایی جعبه سیاه نفت‌کش سانچی اظهار کرد: طبیعی است که چند هفته‌ای طول می‌کشد تا علل سانحه کشف و اعلام شود. ما تا بررسی نهایی علت سانحه جلسات کمیته سانحه را هم در تهران و هم در شانگهای ادامه خواهیم داد و امیدوارم هرچه زودتر علت این حادثه کشف و اعلام شود.
ظرفیت مسیرهای پرتقاضا در روزهای آخر اسفند تمام شد
با گذشت بیش از دو هفته از آغاز پیش فروش بلیت قطارهای نوروزی بخش قابل توجهی از ظرفیت قطارها در مسیرهای پرترافیک به پایان رسیده است. اطلاعات ارائه شده در سامانه‌های رسمی فروش بلیت نشان می‌دهد در روزهای ۲۷، ۲۸ و ۲۹ اسفندماه سال ۱۳۹۶ تقریبا ظرفیت قطارهای مسافری تمام مسیرهای پرتقاضا به پایان رسیده است.
در این بین رسما ظرفیت قطار تهران – مشهد تمام شده و در مسیر تهران – یزد، تهران – تبریز، تهران – بندرعباس و تهران – اهواز نیز جز چند ظرفیت محدود باقی‌مانده عملا قطارهای فعال در روزهای پایانی سال با ظرفیت تکمیل روبه‌رو هستند.
شرایط در روزهای ابتدایی سال ۱۳۹۷ اما متفاوت است. در روزهای اول و دوم فروردین‌ماه ظرفیت بسیاری از قطارهای کوپه‌ای و با کیفیت بالا پر شده اما هنوز بسیاری از قطارهای اتوبوسی و سالنی برای سفر ظرفیت دارند. پس از دور نخست تعطیلات و آغاز موج دوم سفرهای نوروزی شرایط همچنان به همان ترتیب است و جز برخی از قطارهای لوکس که به پایان ظرفیت خود رسیده‌اند دیگر قطارها همچنان جا دارند.
افزایش سایر سطوح مزدی به‌جای افزایش پلکانی مزد
یک کارشناس حوزه کار معتقد است که به‌جای افزایش پلکانی حقوق، سایر سطوح مزدی کارگران افزایش یابد. او تاکید دارد که افزایش پلکانی حقوق در صورت اجرا، در مورد افراد دارای درآمد کمتر و دریافتی پایین‌تر اعمال شود. اگر می‌خواهیم به قشر ضعیف جامعه که حداقل بگیرند و دریافتی پایینی دارند کمک کنیم، باید پایه حقوق را افزایش بدهیم و سایر سطوح مزدی را واقعی کنیم.
رحمت‌اله پورموسی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: قانون کار در ماده ۴۱ به صراحت اعلام کرده که دستمزد کارگران برمبنای نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود و به همین منظور شورای عالی کار متشکل از شرکای اجتماعی همه ساله برای تعیین حداقل مزد گرد هم آمده و چانه‌زنی می‌کنند. وظیفه ذاتی شورای عالی کار این است که حداقل مزد کارگران را افزایش دهد و نسبت به سایر سطوح مزدی تصمیم‌گیری کند.
یکی از موضوعاتی که مسئولان مخصوصا در ایام تورم روی آن تاکید می کنند این است که سطح قیمت های ما هنوز با سایر نقاط دنیا یکی نشده است و دولت هنوز دارد بابت بسیاری از تولیدات و خدمات یارانه پرداخت می کند، از سوی دیگر اما گفته نمی‌شود که سطح دستمزدها در کشور ما فاصله بسیار بیشتری با سطوح جهانی دستمزد و مخصوصا سطح تورم در کشور خودمان دارد.
حریم خصوص از کجاست تا به کجا!؟
روز شنبه پنجم اسفند محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به گزارش مرکز ماهر درباره تخلف یکی از اپراتورها در مقوله نقض حریم خصوصی کاربران، بار دیگر اظهار کرد: گزارشی را که برای ما فرستادند نشان می‌دهد که برخی اپراتورها با دسترسی به IP مشترکان خود، اطلاعات وب سایت‌هایی را که مراجعه کرده‌اند را برای تبلیغات هوشمند در اختیار یکسری از کسب‌وکارها قرار داده‌اند که دستور جلوگیری و توقف این کار داده شد.
وی با بیان این‌که دسترسی به IP مشترکان می‌تواند باعث انجام سوء‌استفاده‌هایی شود، گفت: مردم بدانند که اگر گزارشی را برای ما ارسال کنند، آن موضوع را پیگیری خواهیم کرد. البته اطلاع‌رسانی این موضوع در حال حاضر به عنوان یک اخطار به اپراتورهاست و البته ادله حقوقی را برای برخورد قضایی به دادستانی ابلاغ می‌کنیم.
این در حالی است که چند ماه پیش وزیر ارتباطات با انتقاد از برخی اقدامات اپراتورها در زمینه در اختیار گذاشتن اطلاعات کاربران در اختیار شرکت‌های تبلیغاتی و با تاکید بر ضرورت حفظ اطلاعات شخصی کاربران توسط اپراتورها اظهار کرده بود: اپراتور بی‌جا می‌کند اطلاعات مشتریانش را در اختیار دیگران می‌گذارد؛ حتی خودشان هم نباید از این اطلاعات استفاده کنند.
در هر حال جدای از مشکل هک شدن سایت‌ها یا حمله سایبری، یکی از توجیهاتی که ممکن است اپراتورها در این باره ارائه دهند، این است که کارهای تبلیغاتی، پیامک‌های انبوه و برگزاری مسابقات اپراتورها توسط شرکت‌های تولیدکننده محتوا (CP) انجام می‌شود. بنابراین اگر اطلاعات شخصی کاربران در اختیار شرکت‌ها قرار گرفته، ممکن است از طریق این شرکت‌های تولید محتوا انجام گرفته باشد. اما باید دید آیا این موضوع مسوولیت را از دوش اپراتورها برمی‌دارد؟ و در نهایت چه کسی باید پاسخگوی افشای اطلاعات کاربران از شماره تلفنشان تا دیگر داده‌های شخصی باشد؟
سامسونگ همچنان بیرون از بازی رجیستری نشسته
محمدجواد آذری جهرمی امروز هم در صفحه توییتر خود درباره علت تاخیر در رجیستری گوشی‌های سامسونگ، اظهار کرد: بر اساس گزارش دبیر کمیته طرح ثبت تلفن همراه، به‌دلیل سهم ۵۰ درصدی سامسونگ در بازار و لزوم تثبیت شرایط در روزهای پایانی سال و جلوگیری از تاثیرات منفی بر مصرف‌کننده نهایی، اعمال طرح برای این نشان تجاری به بعد از تعطیلات نوروزی موکول شد. سه نشان تجاری تا پایان سال مشمول طرح خواهند شد.
در حالی که تقریبا تمامی برندهای گوشی همراه مطابق با وعده مسوولان تا پایان سال ۹۶ مشمول رجیستری شدند، به گفته وزیر ارتباطات، اعمال رجیستری برای سامسونگ به‌دلیل سهم بالای بازار این برند و جلوگیری از تاثیرات منفی بر مصرف‌کننده نهایی، به سال آینده موکول شد.
در حالی که پیش از این عنوان شده بود تمامی برندهای گوشی‌های همراه تا پایان سال جاری مشمول رجیستری می‌شوند، حسین فلاح جوشقانی - رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- روز گذشته در اطلاعیه‌ای اجرای طرح رجیستری را برای گوشی‌های مدل نوکیا، سونی، تکنو و هوآوی تا ۱۴ اسفندماه سال جاری لازم‌الاجرا اعلام کرده و اجرای این طرح برای برند سامسونگ را به سال آینده موکول کرد.
با آغاز اولین فاز اجرایی رجیستری، در مرحله اول ابتدا گوشی‌های شرکت اپل و در مرحله بعدی گوشی‌های گوگل، بلک‌بری و موتورولا به عنوان برندهای مشمول طرح معرفی شدند و سپس کمیته رجیستری ۱۴ بهمن ماه، «ال‌جی» را به عنوان برند بعدی اعلام کرد. از طرفی در حالی که مسوولان عنوان کردند تمامی برندها تا پایان سال مشمول رجیستری می‌شوند و انتظار می‌رفت این اتفاق برای برند سامسونگ هم بیفتد، رجیستری برای این برند پرمصرف به سال آینده موکول شد.
جهرمی اما در پاسخ به کامنت یکی از کاربران که این امر را باج به سامسونگ اعلام کرده بود نوشت: اینطور نیست، این تغییر نیازمند نظارت بیشتر است چون مجموعه‌های مختلف با آغاز تعطیلات در محل کار حاضر نیستند، نظارت بر بازار مشکل می‌شود و ممکن است سودجویان قیمت را ناگهانی بالا ببرند، شبیه آنچه در ابتدای طرح رخ داد. تعویق دو هفته‌ای به دلیل مراعات حقوق مصرف کننده نهایی است.
خرید و فروش دلار متوقف شد!
پیگیری قیمت دلار از سوی برخی صرافی‌های سطح شهر گویای آن است که در موارد متعدد صرافی‌ها به دلیل آنچه کمبود ارز اعلام شده، از فروش انواع ارز خودداری می‌کنند و به نوعی خرید و فروش ارزهای مختلف و به ویژه دلار در بازار متوقف شده است.
برخی صرافی‌های سطح شهر بر این نکته تاکید دارند که نرخ بانکی دلار برای امروز ۴۴۷۷ تومان است اما این صرافی‌ها ارزی برای فروش در اختیار ندارند. سایت اتحادیه طلا و جواهر که معمولا هر روز قیمت انواع طلا، سکه و ارز را اعلام می‌کند، امروز از اعلام نرخ دلار خودداری و تنها به اعلام نرخ دلار صرافی‌ها اکتفا کرده اند و نرخ آن را ۴۴۶۶ تومان اعلام می‌کنند که نرخ دلاری است که بانک مرکزی در اختیار آنها قرار می‌دهد.
نرخ یورو نیز ۵۴۵۶ تومان و نرخ پوند ۶۸۰۰ تومان اعلام شده است. البته برخی صرافی‌های سطح شهر بر این نکته تاکید دارند که حتی برای فروش پوند و یورو هم موجودی ندارند. همچنین روی سایت رسمی اتحادیه طلافروشان، قیمت سکه، یک میلیون و ۵۳۲ هزار تومان درج شده است.
انتهای پیام
0 دیدگاه