نخستین گزارش تحلیلی پیمایش کلان داده‌ها در ایران منتشر شد

به گزارش ایسنا، محمد خوانساری - رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات - با اعلام تدوین گزارش تحلیلی نخستین پیمایش کلان داده‌ها در ایران گفت: در راستای اجرای پروژه‌های «تدوین نقشه راه کلان داده‌ها» به کارفرمایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و «رگولاتوری کلان داده‌ها» به کارفرمایی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گزارش مستندی تحت عنوان «گزارش تحلیلی نخستین پیمایش کلان داده ها در ایران» تدوین شد.

وی افزود: برای نخستین بار پیمایش کلان داده‌ها با هدف شناسایی وضعیت موجود در زیست بوم کلان داده‌ها و چالشهای توسعه آن در کشور به منظور برنامه ریزی برای تعیین راهبردهای صحیح و توانمندساز در راستای ایجاد و ارتقای زیست بوم کلان داده‌ها و تدوین چارچوب رگولاتوری و نظارت بر ارائه سرویس‌های مربوط به این فناوری در کشور، انجام شد.

خوانساری با اشاره به اینکه این پیمایش در سه مرحله، طی اجرای نمایشگاه الکامپ ۹۶ (۳۰ تیر تا ۲ مرداد)، نمایشگاه تلکام ۹۶ (۲۴ مهر تا ۲۷ مهر) و نیز به صورت برخط در سایت طرح کلان داده‌ها به نشانی «bigdata.itrc.ac.ir» در شهریور ماه ۹۶ انجام شده است، اظهار کرد: در این پیمایش در مجموع به ۱۰۵۰ شرکت مراجعه شده و از میان آنها اطلاعات و پرسشنامه‌های ۱۰۲ شرکت مورد تحلیل نهایی قرار گرفته است.

رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در اشاره به یکی از نتایج این پیمایش، تصریح کرد: رشد اقتصادی کلان داده نیازمند آزادسازی داده‌های دولتی و وجود سیاستها و ساختارهای حکمرانی داده است.

وی ادامه داد: علیرغم تلاشهای زیرساختی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بازار حوزه کلان داده نیازمند حمایتهای قانونی و انجام تکالیف سایر دستگاه‌های وزارتخانه‌ها و نهاد مربوط برای فعال‌سازی است که از جمله آن می‌توان به مواردی از قبیل نظام ارزش گذاری داده‌ها و بازار داده‌ها، حمایت از داده‌های شخصی کاربران و رعایت حریم خصوصی و مالکیت داده، حمایت قانونی از حریم داده‌های باز، حمایت از راه‌اندازی مراکز نوآوری و شتاب‌دهی تخصصی و سرمایه گذاری مخاطره پذیر، تربیت نیروی متخصص مورد نیاز کشور در این حوزه و بومی سازی و توسعه سکوهای پردازشی کلان داده اشاره کرد.

خوانساری از مهمترین چالشهای حقوقی و قانونی ذکر شده توسط شرکتها در این پیمایش را ناتوانی نظام حقوق اقتصادی ایران در شناسایی داده‌ها به عنوان سرمایه و موضوع کسب و کار، نبود الزام قانونی جهت تسهیل  بهره‌برداری منصفانه از داده‌ها به منظور ارایه خدمات و رفاه عمومی، عدم تناسب حمایت‌های قانونی از حریم داده‌های باز به منظور تعیین حق دسترسی  و بهره‌برداری از آن‌ها و عدم تناسب حق مالکیت داده‌ها با بهره برداری مجاز از آن ها، نام برد.

انتهای پیام