به گزارش ایسنا، گروه ویژه اقدام مالی از ۱۸ تا ۲۳ فوریه ۲۰۱۸ نشستی داشت که در آن نشست اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بررسی کرد. نتیجه این نشست تمدید تعلیق ایران از لیست سیاه بود.
در این زمینه مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور بیانیه‌ای رسانه‌ای به تشریح تصمیمات متخذه درخصوص کشورمان در اجلاس اخیر گروه ویژه اقدام مالی پرداخته که به این شرح است: با توجه به اتمام مهلت کشورمان در اجرای برنامه اقدام مورد توافق در پایان ژانویه ٢٠١٨، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در اجلاس اخیر خود که مورخ ١٨ الی ٢٣فوریه در پاریس برگزار گردید، به مرور اقدامات جمهوری اسلامی ایران پرداخت.
در این اجلاس با توجه به اقدامات مثبت صورت گرفته و علیرغم فضاسازی سنگین آمریکا و برخی متحدین منطقه‌ای آن از چند هفته قبل از برگزاری اجلاس جهت بازگرداندن اقدام مقابله‌ای علیه ایران، اعضای این گروه تصمیم به تمدید تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه کشور که از ژوئن ٢٠١٦ آغاز شده بود، گرفتند.
این تصمیم هر چند در مجموع مثبت بوده و یک موفقیت شایان توجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی برای کشورمان محسوب می‌شود اما همچنان این باور وجود دارد که با اقدامات انجام شده باید تاکنون نام جمهوری اسلامی ایران به طور کامل از این فهرست خارج می گردید.
لازم به توضیح است برخی از مفاد برنامه اقدام که نیاز به اصلاح قوانین موضوعه دارد همچنان صورت نگرفته و پس از آنکه در دولت تصویب شده اکنون در انتظار تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی است.
بر اساس اطلاعات دریافتی از اجلاس اخیر، از مجموع ٣٧ عضو اصلی این گروه، معدودی از کشورها به رهبری آمریکا، در تلاش برای بازگرداندن ایران به صدر لیست کشورهای غیرهمکار و برقراری مجدد اقدام مقابله ای بودند که با پاسخهای فنی و مستدل ارائه شده قبلی و حضور فعال هیات نمایندگی کشورمان به سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی این تلاش‌ها ناکام ماند. این در حالیست که سایر اعضا از جمله تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ضمن مخالفت با این درخواست پیشنهاد ارائه زمان بیشتر با تمدید تعلیق اقدام مقابله‌ای جهت تکمیل اقدامات قانونی مرتبط را ارائه دادند که با اجماع تمامی اعضا روبرو شد.
این فضای مثبت و در حقیقت ناکامی برنامه‌های ضد ایرانی آمریکا و برخی کشورهای منطقه در این اجلاس، با انجام اقدامات فنی گسترده و متنوع وزارت امور اقتصادی و دارایی بعنوان متولی اصلی شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و همکاری صمیمانه سایر اعضا از جمله وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و بانک مرکزی صورت گرفته است.
امید است در فرصت چهار ماهه آتی با همکاری مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مرتبط، موارد باقیمانده به نتیجه رسیده و جمهوری اسلامی ایران پس از بیش از ١٠ سال قرار گرفتن در فهرست سیاه این گروه، به وضعیت عادی برگشته و شاهد پیامدهای مثبت آن، از جمله تسهیل روابط کارگزاری مالی و بانکی کشور در سطح بین المللی و حضور فعال‌تر در عرصه پولی و مالی بین المللی باشیم.
انتهای پیام
0 دیدگاه