فاطمه دعایی، رئیس هیئت مدیره کانون همیاری و توسعه مهدهای کودک کشور در گفتگو با ایسنا با بیان اینکه مهلت ۵ ساله مصوبه آزمایشی صدور مجوز برای مقطع پیش دبستانی به وسیله آموزش پرورش به پایان رسیده است، گفت: کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هشتم، از مرداد سال ۸۷ طرحی که به شکل آزمایشی به مدت ۵ سال، تنها مرجع صدور جواز برای کودکان ۴ تا ۵ ساله، آموزش و پرورش باشد را تصویب کرد، اما بعد از گذشت ۵ سال کارنامه خوبی از آموزش و پرورش ارائه نشد.
وی با اشاره به اینکه دولت با به پایان رسیدن این مهلت در سال ۹۲ درخواست تمدید یک ساله آن را مطرح کرد، افزود: با این وجود تا سال ۹۳ نیز کارنامه قابل قبولی از آموزش و پرورش در این زمینه ارائه نشد، این درحالیست که از ۶ مرداد سال ۹۳ بدون هیچ قانون آزمایشی یا دائمی، این طرح به صورت غیر قانونی ادامه پیدا کرده تا اینکه به صورت مصوبه قانونی تصویب و در ۱۵ دی ماه سال ۹۵ لازم الاجرا شد.
دعایی با اشاره به تبصره ۱ ماده ۲ این قانون که مرجع صدور جواز و تدوین محتوا برای پیش دبستانی ها را برعهده آموزش و پرورش می‌داند، اظهار کرد: در تبصره ۲ این قانون بدون اینکه سنی ذکر شده باشد، مطرح شده است که تنها مرجع صدور جواز و اجرای محتوا برای مهدکودک ها سازمان بهزیستی است، همچنین گفته شده وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی از زمان لازم الاجرا شدن قانون ۳ ماه فرصت دارند آیین نامه پیشنهادی خود را به هیئت وزیران برای تصویب ارائه دهند.
رئیس هیئت مدیره کانون همیاری و توسعه مهدهای کودک کشور، با بیان اینکه هنوز هیچکدام از این دو دستگاه آیین نامه پیشنهادیشان را تحویل دبیرخانه هیئت وزیران نداده‌اند، تصریح کرد: این مهلت ۳ ماهه در ۱۵ فروردین ۹۶ به پایان رسیده است. اشتباه قانونگذاران ما این است که نگاه درستی به کودک نکرده اند. آموزش و پرورش می گوید کسانیکه می خواهند به کودکان آموزش دهند باید از ما مجوز آموزش پیش دبستان را بگیرند، این درحالیست که در قانون صراحتاءآمده است که صدور جواز مهدهای کودک به عهده بهزیستی است.
وی در ادامه اظهارکرد: مگر می شود یک کودک ۶ ساله که تنها می تواند آموزش غیرمستقیم دریافت کند، در فضای آموزشی صرف مدارس قرار بگیرد؟ در ایران تنها فضاهایی که کار آموزش قبل دبستان را انجام می‌دهند، مهدهای کودک هستند. مشکل این مصوبه این است که مدارس هیچگونه تمهیداتی برای کودکان زیر ۷ سال در مدارس نیندیشیده‌اند و مانند دانش آموزان کودک ۴ تا ۶ ساله را در کنار نوجوان ۱۳ساله‌ی کلاس ششم قرارمی‌دهد درحالیکه در اصول روانشناسی کودک و آموزش قبل دبستان، به فضای مستقل برای این کار تاکید شده است.
وی با اشاره به دل‌نگرانی مدیران مهدهای کودک بدلیل اجرای تفکیک جنسیتی در مهدها در پی دریافت مجوز پیش دبستانی از آموزش و پرورش ادامه داد: این امر بدلیل رعایت قوانین مدارس غیرانتفاعی (وجود مدارس دخترانه و پسرانه به تفکیک جنسیت) است که هیچ سنخیتی با قوانین فضای استانداردشده مهدکودکها ندارد.
دعایی با تاکید بر اینکه کودکان باید در فضایی که مختص خودشان است آموزش ببینند، ادامه داد: از آنجایی که در تعریف آموزش پیش دبستانی کودک سنین ۴، ۵ و ۶ سال تعریف می شود، کسانیکه در این مدت جواز یک ساله از آموزش و پرورش گرفته اند، باید مهدهای کودکشان را تفکیک کنند، اما در جواز بهزیستی کودکان در این سنین با عنوان نو باوه تعریف می شوند. این موضوع یکی از مسائلی است که وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی باید به آن بپردازند. از سوی دیگر کارشناسان آموزش وپرورش نکات ظریف کار خودشان را می شناسند و بر ظرایف کار مهدکودک ها اشراف ندارند.
وی در ادامه مهمترین مسئله که نگاهی به آن نمی‌شود را پنج حیطهء رشد و تکامل یکپارچهء کودکان دانست و گفت: این پنج حیطه شامل فضای امن و ایمنی مخصوص کودکان زیرسن دبستان، سلامت کودکان،تغذیهءکودکان، مراقبت از کودکان و آموزش کودکان است؛ که تنها فضاهائی که در ایران به طریقی علمی و استاندارد ۵ حیطهء فوق در آنجا درحال انجام هستند مهدکودکها هستند که جواز رسمی و قانونی شان را از سازمان بهزیستی دریافت کرده اند و برای تحقق امرفوق میلیاردها تومان توسط بخش خصوصی مدیران مهدکودک هزینه شده و برای بیش از ۱۲۰ هزار نفر نیروی متخصص کارآفرینی کرده‌اند.
حبیب الله مسعودی فرید، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی نیز در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه در آیین نامه وزارت آموزش و پرورش آمده است شاخص‌های آموزشی و پرورشی و نظارت بر آنها در مهدهای کودک با آموزش و پرورش است و اجرای برنامه و صدور مجوز بر عهده سازمان بهزیستی است، گفت: دو سه ماه است که با همکاران آموزش و پرورش مشغول نوشتن آیین نامه های پیشنهادی هر دودستگاه هستیم ولی هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم.
وی با بیان اینکه نگرانی که در میان مدیران مهدهای کودک وجود دارد قابل قبول است اما هنوز آیین نامه اجرایی این مصوبه نوشته نشده است، اظهار کرد: عمدتا برای مدیران و مربیان این نگرانی وجود دارد که بخشی از کارکنان مهدهای کودک با این آیین نامه بیکار شوند. درحال حاضر نزدیک ۱۵۰ هزار نفر در این بخش که بیشتر آنان زنان هستند، مشغول به کارند. این مساله با توجه به اینکه سال گذشته بر اساس نامگذاری رهبر به موضوع اشتغال اختصاص داشت، وضعیت مطلوبی نیست. همچنین نگرانی دیگر این است که باید نگاه کل نگر به موضوع کودکان زیر سن دبستان وجود داشته باشد.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر اینکه در تبصره ماده ۲ این مصوبه مطرح شده است که شاخص های آموزشی و پرورشی در مهدهای کودک برعهده آموزش و پرورش و اجرای برنامه و صدور مجوز با سازمان بهزیستی است، تصریح کرد: این در حالیست که بحث صدور مجوز ، اجرای برنامه و تعیین شاخص های آموزشی باید با یکدیگر همبستگی داشته باشند. مهدهای کودک نباید درباره اینکه چه شاخص‌هایی وجود داشته باشد و وظایف هر دستگاه چیست؟ نباید دچار دوگانگی شوند این درحالیست که هنوز جزییات همکاری بهزیستی و آموزش و پرورش مشخص نیست.
مسعودی فرید با بیان اینکه بر اساس احکام دائمی برنامه ششم توسعه در ماده ۵٧ تصویب شده است که سازمان بهزیستی متولی صدور مجوز مهدهای کودک است، ادامه داد: سازمان بهزیستی مهدکودک را یک دوره سنی پیش از دبستان نمی داند بلکه مهدکودک را محلی برای رشد و تکامل همه جانبه کودک در نظر می‌گیرد.
وی با تاکید براینکه تا کنون گزارشی از استان‌ها برای تفکیک جنسیتی مهدهای کودک بر اساس مجوز آموزش و پرورش شنیده نشده است، اظهار کرد: هنوز در عمل این مباحث اجرا و در جلسات نیز مطرح نشده است. نگرانی تجمع ها از این است که آیین نامه تبصره ٢ چه خواهد بود؟. نکته ای که در مورد اضافه شدن پیش دبستانی به فضای مدارس وجود دارد این است که کودک پیش دبستانی نباید با کودک ١١ ساله یکجا و در یک فضا باشند؛ همین مساله نکاتی مانند جدا بودن ساعات تفریح یا پرداخت اجاره بهاء را نیز برای مدارس ایجاد کرده است.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی با انتقاد از آمار پایین حضور کودکان در پیش دبستانی ها، گفت: در بسیاری از کشورها این پوشش تا ٩٠ درصد رسیده است ولی ما در کل کشور تنها بین ٧٠٠ تا٧۵٠ هزار کودک پیش دبستانی داریم، این درحالیست که تعداد موالید سالیانه حدود ١ میلیون و ۵٠٠ هزار نفر است.حتی در بعضی از کشورها پیش دبستانی تا دوسال اجباری است. پوشش ما در حال حاضر بسیار پایین است و اگر چنین محدودیت های را نیز بگذاریم بسیاری از پیش دبستانی های ممکن است تعطیل شوند.
مسعودی فرید با بیان اینکه این مسأله باعث افزایش هزینه های مهدکودکها خواهد شد، اضافه کرد: این مشکل در حدی خواهد بود که ممکن است آنها ناچار شوند یا مهد را ببندند و یا پیش دبستانی را تعطیل کنند. این درحالیست که الان در خانواده هسته‌ای، زن و شوهری که هر دو مشغول کارند، نمی توانند تمام وقت از کودکشان نگهداری کنند. مجوز در آیین نامه جدید فقط برای پیش دبستانی است و باید از آموزش و پرورش دریافت شود. خیلی از کشورهای دنیا تنها ماندن کودک تا ١٢ سال قابل پیگرد قانونی است، این اتفاقات عواقب ناگواری از این جهت را نیز خواهد داشت.
اکرم سرمست، مدیر یکی از مهدکودک‌های تهران نیز با اشاره به تجمع روز یکشنبه گذشته گفت: در نهایت مشخص شد که نمایندگان این مدیران در نشستی با وزیر تعاون، رفاه و کار اجتماعی به گفتگو بنشینند که روز گذشته انجام شد. همچنین قرار شد نمایندگان مهدکودک ها با نمایندگان مجلس، رئیس هیئت مدیره کانون همیاری و توسعه مهدهای کودک کشور و سایر مسئولان نیز در تعامل باشند تا آنها در جریان مسائل مهدکودک ها قرار داشته باشند.
وی با بیان اینکه به مدیران گفته شده از ۱۷ اسفند ماه مسئولیت کودکان ۴ سال به بالا به آموزش و پرورش واگذار می شود، اظهار کرد: مدیران مهدکودک ها با این مساله مخالف هستند چراکه این واگذاری باعث تفکیک جنسیتی مهدکودک ها و به دنبال آن مشکل کمبود فضا و بروز مشکلات مالی برای آنها خواهد شد. با این وجود گفته می شود این طرح به دلیل مشکل وجود صندلی های خالی در آموزش و پرورش و حل مشکل مالی مدارس غیر انتفاعی مطرح شده است. اگر چنین موضوعی وجود داشته باشد آسیب زیادی به کودکان در این سنین وارد می شود، چرا که نباید کودکان زیر ۶ سال با کودکان بزرگتر در یک فضای آموزشی قرار داشته باشند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مهدهای کودک سراسر کشور روز گذشته با وزیر رفاه دیدار و دغدغه‌های خود را پیرامون پیامدهای منفی تفکیک سنی دوره قبل از دبستان مطرح کردند. در این جلسه نمایندگان مهدهای کودک دغدغه‌ها و مشکلات خود را با توجه به حساسیت موضوع و پیامدهای منفی و جبران ناپذیر که بر اثر تفکیک سنی دوره قبل از دبستان به دو قسمت مهد کودک و پیش دبستانی به جای تفکیک صحیح وظایف و مسئولیت‌ها که حادث خواهد شد، مطرح کردند.
اهم موضوعات مطروحه و درخواست‌های نمایندگان مهدهای کودک به شرح زیر بوده است:
- پیشگیری از حذف تنها فضاهای امن و تخصصی برای کودکان تحت عنوان مهد کودک در سراسر کشور
- پیشگیری از تعطیلی مهدهای کودک و بیکاری بالغ بر 15 هزار بانوی کارآفرین، سرمایه گذار متعهد، متخصص و با تجربه
- پیشگیری از حذف افزون بر 100 هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم
- پیشگیری از سردرگمی و سرگردانی خانواده‌ها
همچنین در پایان این جلسه و با تاکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر شد موارد فوق با فوریت اقدام و پیگیری و نشست تخصصی مابین وزیر آموزش و پرورش و وزیر رفاه با حضور نمایندگان مهدهای کودک در راستای بررسی موارد مطروحه و مشارکت در تدوین آئین‌نامه مشترک برگزار شود.
انتهای پیام
0 دیدگاه