نمایندگان مجلس شورای اسلامی اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل‌ها و جداول و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوق را مشروط به تامین بار مالی توسط دولت کردند.
به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس با تصویب بند 5 الحاقی به تبصره 12 مصوب شد: کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوق، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به‌کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأت‌های امناء و کلیه شوراها از قبیل شورای انقلاب فرهنگی، شورای گسترش آموزش عالی و شورای عالی فضای مجازی و غیره که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در این قانون تأمین شده باشد. هرگونه اقدام برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود.
انتهای پیام
منبع : خبرگزاری ایسنا
0 دیدگاه