در ماه‌های اخیر و همزمان با فعال‌سازی مکانیسم ماشه، بحرانهای ارزی بار دیگر اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده و قیمت ارز تحت تاثیر بازگشت دوباره تحریم‌ها بیش از 30درصد افزایش یافت.
افزایش نرخ ارز و تشدید محدودیت‌های ارزی علاوه بر زمین‌گیر کردن صنایع منجر به کاهش درآمد اقشار متوسط می‌شود. از آنجایی که بحرانهای ارزی با کاهش تولید و تعطیلی صنایع رابطه مستقیمی دارند، بیکاری کارگران و بحران معیشتی کارگران تشدید می‌شود. در نتیجه می‌توان گفت که هزینه دور زدن تحریم‌ها بیشتر از هر قشری بر دوش اقشار کم درآمد است.
بخش‌خصوصی به حمایت دولتی‌ها نیاز خواهد داشت
«آلبرت بغزیان»، تحلیل‌گر مسایل اقتصادی در مورد اینکه شرایط اقتصادی جدید چه وضعیتی را برای بخش‌خصوصی به‌وجود خواهد آورد می‌گوید: «در خصوص تبادلات ارزی و تجاری، نخستین اثر تحریم‌ها بر بخش خصوصی کاهش دسترسی به ارز ترجیحی از سوی بانک مرکزی خواهد بود. راه‌های جایگزین برای بخش خصوصی نیز پرهزینه‌تر می‌شود، چراکه برخلاف دولت، این بخش فاقد حمایت مستقیم است. بنابراین ریسک‌های تجاری افزایش می‌یابد. در نتیجه، تمایل کشورهای طرف معامله برای همکاری با بخش خصوصی کاهش یافته و ابتدا کالاهای پایه و نفتی با مشکل مواجه می‌شوند و سپس سایر کالاها نیز متأثر خواهند شد. مشکل اصلی بخش خصوصی افزایش هزینه‌ها و کاهش قدرت رقابت است. در کنار آن، افزایش هزینه‌های تولید در داخل کشور نیز منجر به زیان‌ده شدن بسیاری از فعالیت‌ها خواهد شد.»
این تحلیل‌گر اقتصادی در همین مورد و با اشاره به شرایط پیشروی تولید بخش خصوصی اضافه می‌کند: «دولت در این حوزه وظیفه دارد با استفاده از ذخایر ارزی خود به بخش خصوصی کمک کند و از طریق همکاری با کشورهایی که روابط مناسبی با ایران دارند همچون چین، روسیه و کره شمالی مسیرهای بازرگانی، تجاری، فروش و انتقال ارز را هموار سازد. همچنین می‌تواند برخی کشورها را به همکاری در حوزه‌های خاص ترغیب کند. البته میزان پایبندی کشورها به تحریم‌های سازمان ملل بستگی به میزان جسارت و منافع آنها دارد. در نهایت، آنچه می‌تواند راهگشا باشد کاهش تنش میان ایران و اروپا و حل مسئله در چارچوب‌های بین‌المللی است.»
بغزیان با اشاره به شرایط اقتصادی اقشار کم‌توان ادامه می‌دهد: « در مجموع اقتصاد کشور به‌سمت یک وضعیت نامعلوم و پرریسک حرکت خواهد کرد. در شرایطی که حتی محدودیت‌ها مشخص باشد، امکان بهینه‌سازی وجود دارد، اما وقتی محدودیت‌ها هر لحظه تغییر می‌کنند، راه‌های دور زدن تحریم‌ها یا دریافت ارز مسدود یا پرهزینه می‌شوند و فشار مستقیم بر اقشار کم‌درآمد وارد خواهد شد.»
بخش‌خصوصی در انتظار روزهای دشوار
تحلیل‌گران معتقدند که بخش خصوصی در این میان بیشترین آسیب را متحمل خواهد شد. از یک‌سو، محدودیت‌های بانکی و مالی دسترسی شرکت‌ها به ارز و نقل‌و‌انتقال بین‌المللی را دشوار می‌کند و هزینه‌های واردات مواد اولیه و تجهیزات را بالا می‌برد. از سوی دیگر، بازارهای صادراتی برای محصولات ایرانی محدودتر خواهد شد و رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی کاهش می‌یابد. حتی در حوزه‌هایی که تحریم مستقیم وجود ندارد، فضای بی‌اعتمادی و ریسک بالای همکاری با ایران باعث می‌شود شرکای تجاری خارجی عقب‌نشینی کنند.
برای بخش خصوصی داخلی نیز چالش‌های مضاعفی شکل می‌گیرد. فشار بر بازار ارز، تورم را تشدید کرده و سرمایه در گردش بنگاه‌ها را می‌بلعد. در چنین فضایی، بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط توان ادامه فعالیت را از دست می‌دهند. از طرف دیگر، دولت برای جبران کاهش درآمد نفتی ممکن است سیاست‌های مالیاتی و مقرراتی سخت‌گیرانه‌تری وضع کند که باز هم بار آن بر دوش بخش خصوصی خواهد بود.
تجربه گذشته نشان داده است که بخشی از فعالان اقتصادی در شرایط تحریمی با نوآوری، دور زدن محدودیت‌ها و تمرکز بر بازارهای منطقه‌ای توانسته‌اند بقای خود را تضمین کنند. بنابراین، هرچند فعال شدن مکانیزم ماشه فشار مضاعفی بر اقتصاد و بخش خصوصی وارد می‌کند، اما آینده آن به میزان انعطاف‌پذیری، خلاقیت و توانایی بنگاه‌ها در سازگاری با شرایط جدید بستگی دارد.
0 دیدگاه