به گزارش ایسنا، علی حیدری در نشست بیمه و عدالت اجتماعی که در وزارت رفاه برگزار شد با بیان اینکه عدالت اجتماعی، جزو آرمان های انقلاب اسلامی بوده و در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است گفت: بیمه به عنوان حقی همگانی و جزو وظایف دولت ها دیده شده است.
وی افزود: ادراکات مختلفی از عدالت وجود دارد، معتقدیم درک شایسته گرایانه از عدالت مفهوم مورد نظر در قانون اساسی بوده و بر این اساس افراد برخوردارتر در قبال افراد محروم و در قبال فقر مسئول تر هستند. طبق این رویکرد باید مکانیسم هایی باشد تا در قالب سیاست های بازتوزیعی دریافت حق بیمه و مالیات و... بازتوزیع آن، منابعی صرف افراد محرومتر شود.
نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی افزود: در بازترین اقتصادهای دنیا معتقدند دولت مکلف است در چهار حیطه دخالت کند که رفاه اجتماعی از جمله آنهاست.
حیدری با اشاره به رابطه بین بیمه و عدالت اجتماعی گفت: تامین اجتماعی به آن معنا که در قانون اساسی آمده می‌تواند زیرساختی برای تحقق مردم سالاری دینی باشد، آن هم در شرایطی که دولت تامین رفاه عمومی را وظیفه خود بداند و نه مرحمت و مردم تامین اجتماعی را حق خودشان بدانند.
وی افزود: در اینجا اگر این رویکرد حاکم شود اگر کسی کاری چون تحول سلامت و یا هدفمندی یارانه ها انجام می دهد نمی‌تواند اقدامات خود را که از منابع عمومی شکل گرفته برای مهندسی آراء بهره برداری کند.
نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی با اشاره به عدالت فرهنگی ارتقای فرهنگ دانش بومی اظهار کرد : مردم باید بدانند حقوقشان در حوزه تامین اجتماعی چیست. خاطرم هست در اولین پیش نویس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ماده ای مبنی بر تشکیل دیوان عدالت اجتماعی پیشنهاد شده بود تا اگر حقوق مردم تامین نشد آن را مطالبه کنند.
وی افزود: عدالت باید در سه قوه و در حاکمیت در جریان باشد زیرا بخش عمده‌ای از منابع مربوط به حوزه عدالت اجتماعی فراقوه ای است.
حیدری به مرور اقدامات انجام شده در ادوار مختلف در حوزه تحقق عدالت اجتماعی پرداخت و اظهار کرد : به عنوان مثال در دوره انقلاب و جنگ، طرح شهید رجایی، ستاد جهیزیه و بسیج اقتصادی و... را داشتیم که رویکرد عدالت اجتماعی داشتند، اما در قالب نظام رفاه جامع نبود. در دوره اصلاحات طرح ضربتی اشتغال انجام شد و تهیه و تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی از اقدامات آن دوره است. در دوره اصولگرایان بیشترین حجم منابع هزینه شد اما در قالب قانون ساختار نبود که سهام عدالت و هدفمندی یارانه ها از جمله آن است.
وی افزود: در دوره اعتدال اقداماتی چون فراگیری کامل بیمه درمان در بیمه سلامت ذیل وزارت رفاه صورت گرفت که بعد سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت منتقل شد. ایجاد پنجره واحد خدمات رفاهی نیز از زیرساخت ها و گام های اولیه استقرار نظام جامع رفاهی است.
وی با بیان اینکه قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی آرمان بلند عدالت اجتماعی بود که اهدافی را دنبال می کرد گفت: این قانون عدالت در حقوق، عدالت اقتصادی، عدالت در حقوق، عدالت در بهره مندی، عدالت بودجه ای، عدالت اطلاعاتی و... را مدنظر داشت و به همین دلیل به نحوی نوشته شد که از طریق آن رصد و مانیتورینگ بر همه اقدامات در کلیه بخش ها انجام شود. این نظام به عنوان متولی حمایت از مردم در قبال رویدادها دیده شده است.
به گفته وی حکم قانون ساختار در برنامه ششم توسعه قوی‌تر شد. در قانون ساختار آمده بود که تصمیات شورای عالی رفاه دارای اعتبار است، در قانون جدید در برنامه ششم که حاصل شد قید شده مصوبات شورای عالی رفاه لازم الاجراست.
انتهای پیام
0 دیدگاه