به گزارش ایسنا، منصور مختاری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین در جلسه هم‌اندیشی پیشگیری از جرائم مالیاتی، قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: بررسی قوانین مالیاتی در سایر کشورهای جهان نشان می‌دهد در همه جهان با مجازات کم‌وبیش مشابهی با فرار مالیاتی به مبارزه برخواسته‌اند و می‌کوشند با جرم انگاشتن تخلفات مالیاتی از بروز این نوع جرائم و آثار سوء آن بکاهند.
مختاری افزود: در اکثر کشورهای جهان به‌ویژه در کشورهایی که صاحب نظام‌های اقتصادی پیشرفته هستند فرار مالیاتی جرمی سنگین و نابخشودنی تلقی می‌شود و برای پیشگیری از عواقب و پیامدهای زیان‌بار آن که گریبان گیر همه اعضای جامعه می‌شود، مجازات سفت و سختی اندیشیده شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین خاطرنشان کرد: فرار مالیاتی به عنوان یکی از مصادیق و مظاهر فساد اقتصادی، امنیت اقتصادی مورد نیاز برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری را دچار اختلال می‌کند؛ از این‌رو اصلاح و تجدیدنظر در نظام مالیاتی کشور به‌ویژه نظام کیفری مالیاتی به منظور بهبود وضعیت اقتصاد ملی امری ضروری و لازم به شمار می‌آید.
مختاری با بیان راهکارهای پیشگیرانه در حوزه فرار مالیاتی، تصریح کرد: برخورداری از یک سیاست کیفری منسجم و جامع در حوزه حمایت از قوانین مالیاتی به موازات فرهنگ‌سازی و بهره‌گیری از ساز و کارهای غیرکیفری نقش قابل توجهی در افزایش درآمدهای مالیاتی دارد.
وی اضافه کرد: وجود یک سیاست کیفری روشن و شفاف باعث می‌شود مردم با اطمینان بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی وارد شوند و در عین حال در پرداخت بخشی از درآمد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی خود به عنوان مالیات، مشارکت گسترده‌تری داشته باشند.
این مقام قضایی عنوان کرد: یکی از راهکارهای اصلی افزایش کارآیی نظام مالیاتی بازبینی و اصلاح نظام حمایت کیفری از این حوزه است، لیکن برای این امر ضروری است نظام حقوق کیفری کشورمان در خصوص نظام مالیاتی در فرآیند تقویت ضمانت اجراهای کیفری مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.
وی افزود: برای اینکه قوانین مالیاتی بتوانند اثرگذار باشند و از وقوع جرم مالیاتی جلوگیری کنند لازم است قوانین به شیوه صحیح اجرا شوند در حقیقت اجرای صحیح قوانین مرتبط با مالیات اصولی‌ترین روش مبارزه با جرائم مالیاتی است و با اجرای صحیح قوانین و رعایت اصل حاکمیت قانون از وقوع بسیاری از جرائم مالیاتی جلوگیری شده و شهروندان نیز مکلف به تبعیت از قانون خواهند بود.
مختاری تشریح کرد: بخش زیادی از فرار مالیاتی از طریق کارت‌های بازرگانی و تاسیس شرکت‌های صوری اتفاق می‌افتد و نهادهای متولی صدور این کارت‌ها مسئولیت مهمی در این رابطه دارند و باید نظارت بیشتری بر فرایند صدور این کارت‌ها داشته باشند، مطابق قوانین شرایط برای متقاضیان دریافت کارت‌های بازرگانی احصاء شده است و قانون به طور صریح بیان داشته که دارندگان این کارت‌ها حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای آن را ندارند و دفترخانه‌ها نمی‌توانند تحت عناوین مختلف آن را واگذار نمایند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین در پایان به مصادیق جرم مالیاتی اشاره کرد و توضیح داد: تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده 181 این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد 169 و 1699 مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام، عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده، تنظیم معاملات و قراردادهای خود با نام دیگران یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع، خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه سال متوالی و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر از جمله مصادیق فرار مالیاتی است.
انتهای پیام
0 دیدگاه