به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۷ در بخش هزینه‌ای در جلسه علنی امروز (پنج‌شنبه) مجلس بند الف تبصره ۱۸ را تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت اجازه داده می‌شود علاوه بر اعتبار ردیف ۶۱-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون، بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون در قالب کمکهای فنی و اعتباری با ترکیب منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی جهت یارانه سود تسهیلات برای حمایت از طرحهای تولیدی اشتغال‌زا با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع، تکمیل و راه‌اندازی طرحهای صنعتی و معدنی نیمه تمام بخش خصوصی و پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد، اجرای پروژه‌های صنایع کوچک و حمایت از پروژه‌های صنعتی، مسکن بافتهای فرسوده و طرحهای حمل و نقل ریلی(راه آهن)، کارورزی جوانان و طرحهای اشتغال‌زایی مناطق مرزی هزینه نماید.
اعتبارات موضوع این بند بر اساس شاخص هایی که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در اختیار استان قرار گیرد.
اعتبارات تملک دارایی های سرمایه‌ای استانی کسر شده موضوع این بند باید در همان استان یا شهرستان هزینه گردد به نحوی که اعتبارات در نظر گرفته‌شده آنها کاهش پیدا نکند.
۱- صندوق توسعه ملی مجاز است با تصویب هیأت امنا تا معادل یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع ریالی خود را با نرخ صفر درصد نزد بانک های عامل سپرده‌گذاری نماید تا با تلفیق با منابع نظام بانکی، صرف اعطای تسهیلات موضوع این بند گردد.
۲- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از طریق بانک های عامل، معادل منابع موضوع بند (الف) و جزء (الف- ۱) به طرح های توسعه تولید و اشتغال موضوع این حکم، تسهیلات اعطاء نماید.
۳- ساز و کارهای اجرایی و نظارتی این بند مطابق آیین‌نامه اجرائی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
نمایندگان در بخش درآمدی مجوز را به صندوق توسعه ملی داده بودند تا با معادل ۱۵۰ هزار میلیارد ریال از منابع ریالی را نزد بانک‌های عامل سپرده‌گذاری کند.
انتهای پیام
0 دیدگاه